۷۰ سال تلاش برای قانون کار؛ از سد سرمایه‌سالاری رانتی تا فرمان قاطع امام خمینی(ره)

به گزارش گفتمان کویر، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که خصلت نظام سرمایه‌سالار و رانتی از همان ابتدا سد راه قانونمند شدن روابط کار بوده است و تلاش کرده است حقوق کارگران را محدود یا نادیده بگیرد.

قانون کار پیش از تصویب نهایی در سال ۱۳۶۹، نزدیک به ۵ سال میان مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وبرگشت بود و دلیل آن هم لابی‌های سرمایه‌ داران رانت محور  بود که  تلاش می‌کردند مفاد خود را به قانون اضافه کنند؛ مفادی که شورای نگهبان بارها آن را مغایر شرع دانست و رد کرد، این کشمکش نشان می‌دهد که از همان ابتدا، جریان‌های ذی‌نفوذ می‌خواستند قانون را به نفع منافع خود تغییر دهند، و جریان برده داری را به شکل قانونمند ادامه دهند.

در چنین شرایطی، حضرت امام خمینی (ره) با فرمانی قاطع، مسیر تصویب قانون کار را از روند عادی قانون‌گذاری خارج کردند و دستور دادند این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و نهایی شود، این اقدام تاریخی تضمین کرد که حقوق کارگران و عدالت اجتماعی قربانی فشار لابی‌های رانتی نشود.

تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها، حتی اگر نیت اصلاح داشته باشند، تحت فشار شبکه‌های سرمایه‌سالار و رانت محور محدود شده‌اند، این فشارها باعث شده است که: اصلاحات واقعی قانون کار به تعویق بیفتد، و به درستی اجراء نشود.

تشکل‌های کارگری و بازنشستگی مستقل و فعال نتوانند شکل بگیرند، امنیت شغلی و دستمزد واقعی کارگران تضمین نشود و دولت‌ها حتی درتصمیم‌گیری‌های خود برای حمایت از کارگران، با محدودیت‌های ساختاری مواجه باشند.

به عبارتی، دولت‌ها نمی‌توانند بدون عبور از موانع پنهان و فشارهای لابی‌ها، اقدام شایسته‌ای در حمایت از جامعه کارگری انجام دهند.

 تصویب قانون کار بالاخص فصل ششم و بنیادین آن، که حق تشکل‌یابی و مشارکت کارگران در تصمیم‌گیری‌ها را تضمین می‌کند؛ طی دهه‌ها، با تفسیرهای محدودکننده و فشارهای پنهان، عملاً از کارکرد اصلی خود تهی شده است، و بجای اجرای آن با تفسیرهای ناصواب مانع از شکل گیری تشکل‌های واقعی، مستقل و منتخب کارگران و بازنشستگان، گردیده و امنیت شغلی و حق تصمیم‌گیری واقعی را از جامعه کارگری  سلب نموده است.

 اصلاح شرافتمندانه و عزتمند قانون کار؛ نه‌تنها به نفع کارگران است، بلکه در نهایت منافع ملی و  دولت، تولید و ثبات اقتصادی کشور را نیز تضمین می‌کند.

جامعه کارگری امروز با احترام و مسئولیت‌پذیری، از علمای معظم، مراجع دینی و نهادهای اخلاقی انتظار دارد که در مسیر اصلاح قانون کار روشنگری و حمایت عدالت‌محور داشته باشند.

این درخواست در امتداد سیاست‌های رهبر فقید انقلاب حضرت امام خمینی ( ره) و حمایت‌های مقام معظم رهبری حضرت امام  خامنه ایی ( مدظله العالی)، است که همواره بر عدالت اجتماعی، کرامت کارگران و اجرای قانون کار تأکید کرده‌اند.
علمای معظم می‌ بایست  صدای عدالت را به دولت‌ها، نهادهای تصمیم‌گیر و افکار عمومی منتقل کنند، تا دست‌های پنهان و رانتی از مسیر اصلاح واقعی قانون کار کنار گذاشته شود.

امروز جامعه کارگری امیدوار است که با حمایت عدالت‌محور علمای بزرگ جامعه اسلامی و پشتیبانی رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) ، مسیر اصلاح و اجرای کامل قانون کار به نفع مزدبگیران و کارگران، به ویژه فصل ششم هموار شود، تا همه اضلاع اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی در کشور از آن بهره مند و منتفع گردنند.