از مبارزه با مظاهر فساد و تأمین آزادی‌ تا اقامه عدل

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، امروز سه‌شنبه ۱۵ آبان طی سخنانی در دومین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری در دوره ششم، ضمن اشاره به برخی از مأموریت‌های مهم نظام جمهوری اسلامی، از جمله «اقامه عدل در ابعاد فردی و اجتماعی»، «فراهم ساختن بسترهای رشد فضائل انسانی»، «مبارزه با کلیه مظاهر فساد» و «تأمین آزادی‌های مشروع برای تعالی انسان و بزرگداشت کرامت انسانی» اظهار کرد: از جمله سفارشات مستمر و مداوم امامین انقلاب و یکی از نقاط قوت نظام اسلامی ما، جلب مشارکت های مردمی در زمینه‌های مختلف است؛ از ابتدای انقلاب، امور مهم و حیاتی کشور با مشارکت و همکاری مردم به پیش رفته است و چنانچه این مشارکت و همکاری نبود، امور مهم یا تمشیّت نمی‌یافتند و یا پرهزینه می‌شدند.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: از جمله مهم‌ترین عوامل موفقیت‌های نظام اسلامی ما در مقاطع مهم و سرنوشت‌ساز طی بیش از چهار دهه اخیر، ایمان حقیقی مردم و مسئولین به وعده‌های الهی و ولایتمداری و تبعیّت آنان از ولی‌امر بوده است؛ آحاد مردم و ما مسئولین برای استمرار دامنه پیروزی‌ها و ظفرمندی‌ها باید کماکان با قوت و قدرت در این صراط مستقیم طی‌طریق کنیم و این یک اصل اساسی و تخلف‌ناپذیر است؛ در همین راستا جا دارد این سوال را مطرح کنیم که با عنایت به اقتضائات زمانه و تحولات و تطوّرات صورت گرفته، مبتنی بر اصلِ اساسی پیش‌گفته، آیا می‌توانیم با همان روش‌ها و ابزارهای پیشین، به سمت مقصد اعلی حرکت کنیم، یا اینکه با حفظ اصول، نیاز به تجویز بیشتر روش‌ها و تاکتیک‌های نوآورانه و متناسب با اقتضائات زمان است؟

رئیس دستگاه قضا در ادامه به شرحی از مهم‌ترین موضوعات و اتفاقات کشور طی حدود ۵ ماه اخیر، از جمله برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم و استقرار دولت و مجلس جدید و تشدید مواجهه و مقابله جبهه مقاومت با جبهه استکبار و رخدادهای مرتبط با این واقعه پرداخت.

رئیس عدلیه در ادامه با تبیین و تشریح برخی از مسائل و مقولات مهم مرتبط با دستگاه قضائی، گفت: در قوه قضائیه از دوره‌های پیشین، مبتنی بر اسناد بالادستی و تجربیات و دستاوردها و آسیب‌ها، سندی موسوم به «سند تحول» تدوین شده بود؛ ما در دوره اخیر، بر آن شدیم تا با استفاده از تجربه اجرای سند پیشین و آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته و بهره‌مندی حداکثری از نظرات قضات و نخبگان داخل و خارج از قوه قضائیه، استادان حوزه و دانشگاه در عرصه‌های قضائی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی، سند تحول را به‌روزرسانی کنیم؛ در این امر خطیر، توجه و اهتمام ما، «مسأله‌محوری»، «بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های مردمی»، «تسهیل ارائه خدمات و جلب رضایت مردم» و «حذف ساختارهای فسادزا» بود.

قاضی‌القضات تصریح کرد: یکی از الزامات اجرایی‌سازی سند تحول به صورت کامل و جامع، بهره‌مندی از نیروی انسانی کارآمد و نخبه است؛ ما نیروی انسانی را سرمایه اصلی دستگاه قضا می‌دانیم؛ بر همین اساس، علاوه بر روش‌های معمول و مرسوم در جذب قضات، تدابیر و تمهیدات ویژه‌ای را برای این مهم اتخاذ کرده‌ایم و برخی از نیروهای حوزوی و دانشگاهی نخبه و مستعد را برای این منظور، نشان کردیم و مبادرت به آموزش و جذب آنها نموده‌ایم و این فرآیند کماکان استمرار دارد.